AE از

مقدمه

بمنظورتامين صلح دايمی، آزادی، دموکراسی، زيست درسايه قانون، وحدت ملی وهمبستگی اجتماعی

بمنظور حمايت از تماميت ارضی، حاکميت ملی و استقلال سياسی افغانستان

بمنظور انتفای ظلم، استبداد، خشونت و تروريزم از عرصه حيات ملی و روابط بين المللی مطابق با اصول زيست باهمی 

بمنظورتامين عدالت ، مساوات درمقابل قانون و برمبنای اصل کرامت انسانی و حقوق بشر

بمنظور تامين عدالت، مساوات درمقابل قانون و برمبنای اصل کرامت انسانی وحقوق بشر

بمنظور ( تحکيم) و انسجام بنياد دفاعی، علمی، تاکنالوژی ، فرهنگی و اجتماعی افغانستان مستقل و صلح آميز

فصل اول ـ دولت

ماده اول: افغانستان يک دولت اسلامی، جمهوری ، دموکراتيک، مستقل، واحد غير قابل تجزيه است

ملت افغانستان عبارت است ازتمام افرادی که تابعيت افغانستان را مطابق به احکام قانون درا باشند. برهرفرد از افراد مذکور کلمه افغان اطلاق ميشود

 

ماده دوم : دين افغانستان دين مقدس اسلام است، شعاير دينی از طرف دولت مطابق به احکام مذهبی اجراميگردد

ماده سوم : آن افراد ملت که پيروان دين مبين اسلام نيستند، در اجرای مراسم دين خود آزاد ميباشند

ماده چهارم : ازجمله زبانهای افغانستان پشتو و دری زبانهای رسمی ميباشند

ماده پنجم : پايتخت افغانستان شهر کابل است ، و درحالت حرب يا خطر ملی موقتا بجای ديگری درکشور انتقال يافته ميتواند

دولت

ماده ششم : درافغانستان رئيس دولت حاکميت ملی را تمثيل ميکند، ولی مافوق از قانون نيس

ماده هفتم : رئيس جمهورحامی اساسات دين مقدس اسلام ؛ حافظ استقلال سياسی ، تماميت ارضی، حاکميت ملی، نگهبان قانون اساسی ووحدت ملی افغانستان ميباشد

ماده هشتم : رئيس جمهوربايد واجد شرايط ذيل باشد : تبعه افغانستان ومسلمان و باسواد ـ منزه از سوابق و شهرت جرمی ـ منزه از تعصبات دينی، مذهبی ، قومی، لسانی، سمتی و جنسی ـ منزه از تخطی ازحقوق بشر

 

فصل دوم ـ رئيس

ماده نهم : رئيس جمهور حين اجرای وظايف خويش رئيس يا عضو لويه جرگه، مشرانوجرگه، ولسی جرگه، جرگه ولايتی و محلی جرگه بوده نميتواند اما ميتواند که عضويت يا رهبری يک حزب را بعده داشته با

شد

ماده دهم : رئيس جمهور ازمصئونيت قانونی برخوردار است، مگراينکه عمدا از مندرجات قانون اساسی وساير قانون تخطی ورزيده، ويا ديگران را به همچو تخطی ماموريا ترغيب نمايد. درصورت تخطی ، ديوان عالی قانون اساسی مطابق ماده ... وی را محاکمه و عزل می نمايد

رئيس جمهور بايد قبل از کانديد شدن همه دارايی منقول و غير منقول ( خود ) را کتبا نشر نمايد. وی درحين احراز کرسی رياست جمهوری اعمال ذيل را انجام داده نميتواند

اجرای معاملات انتفاعی و تجارتی با موسسات دولتی و افراد وموسسات غير دولتی بصورت مستقيم ويا از طريق اعضای فاميل، خويشاوندان، دوستان و اعضای حزبی

فروختن ويا اهداکردن ملکيت های دولتی ، مگر اينکه مطابق مواد ... اين قانون باشد

مداخله نامشروع در جريان قضايی

ماده يازدهم : رئيس جمهور برای مدت پنج سال توسط رای عمومی، آزاد و سری بصورت مستقيم ويا غير مستقيم ازجمله ساير کانيدان انتخاب ميگردد. هر افغانی که حد اقل چهل سال داشته باشد حق انتخاب شدن را دارد. يک شخص نميتواند که بيشتر از دو دوره بحيث رئيس جمهور انتخاب گردد

ماده دوازدهم : رئيس جمهور دو معاون داشته می باشد، که اولی درامورملکی و دومی در امور نظامی و امنيتی او را معاونت می نمايند. درصورت وفات ، استعفا ويا معذوريت وی، فقط معاون در امور ملکی عهده رياست جمهوری را فقط برای مدت سه ماه بعهده ميگيرد. درظرف اين سه ماه وی قانونا مکلف است که زمينه انتخابات جديد را آماده ساخته وبگذارد که رئيس منتخب احراز کرسی رياست جمهوری نمايد

ازطرف معاونين هرگونه سهل النگاری و ايجاد موانع دراين پروسه حالت جرمی پنداشته شده و برای ديوان عالی قانون اساسی مجال مداخله رامهيا ميسازد. معاونين رئيس جمهور ميتوانند که دريک دوره بعدی خود را برای احراز کرسی رياست جمهوری کانديد نمايند

 معاونين رئيس جمهور درصورت تخلف از مندرجات قانون اساسی، ساير قوانين ازطرف رئيس جمهور و ديوان عالی قانون اساسی مطابق به ماده ... عزل می گردند

درصورتيکه ديوان عالی قانون اساسی معتقد شودکه رئيس دولت مرتکب تعرض عمدی به قانون اساسی وساير قوانين گرديده، وی را از وظايفش برکنار اعلام می نمايد

 ماده سيزدهم : رئيس جمهور دارای صلاحيتها ووظايف آتی ميباشد

يک ـ قيادت اعلای اردوی افغانستان

دو ـ اعلان حرب و متارکه

سه ـ داير کردن و افتتاح لويه جرگه

چهار ـ افتتاح اجلاس عادی شورا

پنج ـ داير نمودن و افتتاح اجلاس فوق العاده شورا

شش ـ منحل ساختن شورا و اصدار فرمان انتخابات مجدد. انتخابات مجدد درخلال مدت سه ماه ازتاريخ انحلال شورا انجام می يابد

هفت ـ توشيح قوانين و اعلام انفاذ آنها هشت ـ اصدار فرامين تقنينی

نه ـ اعطای اعتبارنامه بغرض عقد معاهدات بين الدول مطابق احکام قانون

ده ـ توشيح معاهدات بين الدول

يازده ـ تعيين معاونين رياست جمهوری، وزرا و قبول استعفای آنها

هفده ـ تخفيف و عفو مجازات

.

 

ماده چهاردهم : سکه بنام ابدات تاريخی ضرب ميشود

ماده پانزدهم : نشان از طرف رئيس جمهور مطابق به احکام قانون اعطا ميگرد

ماده شانزدهم : اعطای نشان متضمن هيچ نوع امتياز مادی نمی باشد

 

ماده هفدهم : استفاده از صلاحيت های مندرج اين فصل درداخل حدودی صورت ميگيرد که احکام اين قانون اساسی تعيين نموده است

ماده هژدهم : هرگاه رئيس جمهور اراده استعفا نمايد به مجلس مرکب از معاونين رياست جمهوری، رئيس ولسی جرگه ( شورای ملی ) رئيس مشرانوجرگه ( مجلس اعيان )، قاضی القضات ووزرای مشاور اطلاع داده بعد در خلال مدت هفت روز به جلسه مشترک مجلس رفته و استعفای خود را شخصا ويا توسط يکی از مشاورين خود به جلسه مذکور ابلاغ می نمايد. درصورتيکه آنها تصديق نمايند که استعفا از ارادهء رئيس جمهور نشات نموده ، ازتاريخ تصديق آن استعفای رئيس جمهور نافذ شمرده ميشود

ماده نزدهم : درموقع استعفا يا وفات رئيس جمهور، معاونين رئيس جمهور درامور ملکی از وی وکالت می نمايد

ماده بيستم : رئيس جمهور بعد از انتخابش سوگند آتی را بجا می آورد

بنام خداوند سوگند ياد ميکنم که در کافه اعمال خود خداوند ( ج ) راحاضر دانسته ، اساسات دين مقدس اسلام را حمايت، قانون اساسی را حراست ، استقلال وطن ، تماميت ساحه ، قوانين دولت وحقوق مردم را حفاظت کنم. با استعانت ازبارگاه پروردگار برطبق احکام قانون اساسی افغانستان رياست نمايم و مساعی خود را در راه سعادت و ترقی ملت افغانستان بکار برم

فصل سوم ـ حقوق ووظايف اساسی مردم

 

 

ماده بيست و يکم : زندگی ، آزادی ملکيت و خوش (؟) بودن حقوق طبيعی هر انسان است. تمام مردم افغانستان اعم از مرد و زن بدون تبعيض و امتياز در برابر قانون حقوق ووجايب مساوی دارند

ماده بيست و دو : آزادی حق طبيعی هر انسان است، اين حق ، جز آزادی ديگران و منافع عامه که توسط قانون تنظيم ميگردد، حدود ندارد. آزادی و کرامت انسانی از تعرض مصئون است و انفکاک نمی پذيرد. دولت به احترام و حمايت آزادی و کرامت انسانی مکلف می باشد

 

 

هيچ علمی جرم شمرده نميشود مگر بموجب قانونی که قبل از ارتکاب آن نافذ گرديده باشد 

 

هيچکس را نميتوان مجازات نمود مگر بر طبق محکمه با صلاحيت که بعد از محکمه علنی و حضوری صادر گرديده باشد

هيچکس را نميتوان مجازات نمود مگر مطابق احکام قانونی که قبل از ارتکاب فعل مورد اتهام نافذ گرديده باشد

هيچکس را نميتوان مجازات نمود مگر بر طبق حکم محکمه با صلاحيت و مطابق به احکام قانون

برائت ذمه حالت اصلی است، متهم تا وقتی که با حکم قطعی محاکمه محکوم عليه قرار نگيرد، بيگناه شناخته می شود

جرم يک امر شخصی است، تعقيب ، گرفتاری يا توقيف متهم و تطبيق جزا براو ، به شخص ديگری سرايت نمی کند

تعقيب انسان جواز ندارد، هيچکس نميتواند حتی بمقصد کشف سوابق از شخص ديگر، اگرچه آن شخص تحت تعقيب، گرفتاری ويا توقيف ويا محکوم به جزا باشد به تعذيب او اقدام کند يا امر دهد

تعيين جزاهائيکه مخالف کرامت انسانی باشد جواز ندارد. اظهاری که از متهم يا شخص ديگر، بوسيله اکراه (؟) بدست اورده شود اعتبار ندار

د

اقرار به جرم عبارت است از اعترافی که متهم به رضای کامل درحال صحت و عقل به ارتکاب جرمی که قانونا به او نسبت داده شده ، در حضور محکمه با صلاحيت می نمايد

هرشخص حق دارد برای دفع اتهامی که قانونا به او متوجه شده ، وکيل مدافع تعيين کند

مديون بودن يک شخص در برابر شخص ديگر موجب سلب يا محدود شدن آزادی مديون شده نميتواند 

 

 

 

. طرز ووسايل تحصيل دين توسط قانون تنظيم ميگردد

هرافغان حق دارد درهر نقطه از ساحه دولت ( ياکشور ؟ ) خود سفر نمايد و مسکن اختيار کند ، مگر در مناطقی که قانونا ممنوع قرار داده شده است

همچنين هر افغان حق دارد مطابق احکام قانون به خارج افغانستان سفرنمايد و به آن عودت کند. هيچ افغان به تبعيد درداخل افغانستان و خارج افغانستان محکوم نمی شود

 ماده بيست و سوم : هيچ افغان به علت اتهام به يک جرم به دولت خارجی سپرده نمی شود، مگراينکه درزمينه معاهده دو يا چند جانبه موجود باشد

ماده بيست وچهارم : مسکن شخصی همانند شخص از تعرض مصئون است، هيچکس بشمول دولت نمی تواند ، بدون اجازه ساکن يا امر تحريری محکمه با صلاحيت، و به غير از حالت عادی و طرزی که در قانون تصريح شده، به مسکن کسی داخل شود يا آنرا تفتيش نمايد

درمورد جرم مشهود مامور مسئول ميتواند شخص را تلاشی و به مسکن شخص بدون اجازه قبلی محکمه به مسئوليت خود داخل شود يا آنرا تفتيش. مامور مکلف است بعد از دخول يا اجرای تفتيش در خلال مدتی که قانون تعيين ميکند، فيصله محکمه را حاصل نمايد

ماده بيست و پنجم : ملکيت شخصی از تعرض مصئون است. ملکيت هيچ شخص بدون حکم قانون و فيصله محکمه با صلاحيت مصادره نميشود. استملاک ملکيت شخص تنها بمقصد تامين منافع عامه دربدل عوض قبلی و عادلانه براساس نرخ روز به موجب قانون مجاز ميباشد  

 

هيچکس از کسب ملکيت و تصرف در آن منع نمی شود، مگردرحدود قانون. طرز استملاک ملکيت بمنظور تامين منافع عامه توسط قانون تنظيم و رهنمونی ميگردد. اتباع خارجی در افغانستان حق ملکيت اموال عقاری دارد. فروش عقار به نمايندگی های سياسی دول خارجی براساس رويه باالمثل و به موسسات بين المللی ايکه دولت افغانستان عضو آن باشد، بعد از موافقه حکومت مجاز است

ماده بيست و ششم : آزادی و محرميت مخابرات اشخاص چه بصورت مکتوب باشد و چه بوسيله تلفون و تلگراف ويا به اساس وسايل تکنالوجی جديد ديگر، از تعرض مصئون است. دولت حق تفتيش مخابرات اشخاص را ندارد، مگر بموجب فيصله محکمه با صلاحيت ، و مطابق به احکام قانون. در حالات عاجل که در قانون تعريف ميگردد، مامور مسئول ميتواند بدون اجازه قبلی محکمه به مسئوليت خود به تفتيش درخلال مدتی که قانون تعيين ميکند فيصله محکمه را حاصل نمايد

 ماده بيست و هفتم : آزادی بيان از تعرض مصئون است. هر افغان حق دارد فکر خود را بوسيله گفتار، نوشته ، تصوير ويا انواع ديگر اظهار نمايد. ابراز نظر و توليدات ذهنی مصئونيت قانونی دارد ، مگر تعرض مشخص براساسات دين مقدس اسلام تلقی شود. اشخاص و تاسيسات انفرادی حق سانسور توليدات ذهنی و طرز زندگی افراد را ندارند

هر افغان حق دارد مطابق به احکام قانون به طبع و نشر مطالب بدون ارايه قبلی آن به مقامات دولتی بپردازد. اجازه تاسيس مطابع عمومی و نشر مطبوعات به اتباع افغانستان و غير آن ، مطابق به احکام قانون داده ميشود. تاسيس و تدوير دستگاه عامه فرستنده راديو و تلويزيون و تکنالوجی جديد دراين ساحه مختص به دولت نيست  

 

ماده بيست و هشتم : اتباع افغانستان حق دارند به منظور نامين مقاصد مادی ، معنوی مطابق احکام قانون اتحاديه ها ، انجمن ها و جميعت ها تاسيس نمايند

اتباع افغانستان حق دارند مطابق به احکام قانون احزاب سياسی تشکيل دهند مشروط براينکه

يک ـ هدف فعاليتهای حزب مفکوره هائيکه که تشکيلات احزاب بروی آن بنا شده ، متناقض ارزش های مندرج اين قانون اساسی نباشد

دو ـ تشکيلات و منابع مالی حزب علنی باشد

حزبيکه مطابق احکام قانون تشکيل می يابد بدون موجبات قانونی و حکم ديوان عالی قانون اساسی منحل نمی شود

ماده بيست و نهم : هرشخص که از هر اداره بدون موجب متضرر ميشود مستحق جبران خسارت می باشد و می تواند برای حصول آن در محکمه دعوا اقامه کند

.

ماده سيم : تعليم حق تمام افراد افغانستان است ، و به صورت مجانی عادلانه از طرف دولت به اتباع افغانستان فراهم می شود. دولت مکلف است برای تعميم متوازن معارف در تمام افغانستان برنامه موثری وضع و تطبيق نمايد. نظارت بر پروگرامهای درسی و تربيوی وظيفه دولت است

تعليمات ابتدايی برای اطفال در نقاطی که وسايل آن از طرف دولت تهيه شده حتمی است. تاسيس و اداره تعليمات عالی، تبليغاتی ، فرهنگی ، مسلکی ، اختصاصی و سواد آموزی سهم بگيرند. تدريس و تعليم که هدف و محتوی آن تحريک کردن تروريزم ، تعصبات نژادی، دينی ، مذهبی، لسانی ، سمتی ، جنسی و معيوبيت و نفاق باشد ، خلاف دين مبين اسلام و مندرجات اين قانون اساسی تلقی می شود

شروط تاسيس نصاب تعليم و شرايط تحصيل درچند مکاتب توسط قانون تنظيم می گردد. حکومت می تواند مطابق احکام قانون به اشخاص خارجی اجازه تاسيس مکاتب و يونيورستی بدهد  

ماده سی و يکم : دولت مکلف است برنامه موثری برای انکشاف و تقويه زبانهای ملی پشتو ودری وساير زبانهای افغانستان وضع و تطبيق کند

ماده سی و دوم : دولت موظف است در حدود توان خود وسايل وقايه از امراض و علاج آنرا بصورت متوازن برای همه افغانها تهيه کند. تاسيس تشبثات شخصی در زمينه آزاد است

ماده سی و سوم : کار حق هر افغان است، قوانين بايست روابط بين کارگران و کارفرمايان را بصورت عادلانه وپيشرفته بطوری تنظيم نمايد که درآن حقوق ومنافع اصناف کارگران و کارفرمايان و تشبثات اقتصادی، شرايط کار مساعد، انکشاف اقتصادی و رفاه مادی کشور فراهم گردد

اتباع افغانستان بموجب حکم قانون و اهليت عاری از هرگونه تبعيضات به اساس دين ، مذهب، لسان، قوم ، سمت ، جنس و معيوبيت به خدمت دولت وساير موسات پذيرفته می شود. انتخاب شغل و حرفه در داخل شرايطی که قانون تعيين می نمايد آزاد می باشد. تحميل کار اجباری اگرچه برای دولت باشد جواز ندارد. تحريم کار اجباری مانع تطبيق قوانين نمی شود که بمنظور تنظيم فعاليت دسته جمعی برای تامين منافع عامه وضع می گردد

 

ماده سی و چهارم : هر افغان مکلف است به دولت ماليه و محصول تاديه کند و هيچ نوع محصول وماليه بدون حکم قانون وضع نمی شود. اندازه ماليه وطرز تاديه آن با رعايت عدالت اجتماعی توسط قانون تعيين می گردد

اين حکم مطابق به کنواسيون های بين المللی در مورد اشخاص خارجی نيز تطبيق می شود

ماده سی و پنجم : دفاع از وطن وظيفه مقدس تمام اتباع افغانستان است ، کافه اتباع افغانستان به اجرای خدمت عسکری مطابق احکام قانون مکلف می باشد

ماده سی و ششم : اطاعت وپيروی از احکام قانون اساسی و قوانين رعايت نظم و امن عامه وجيبه تمام ابتاع افغانستان است

 

فصل چهارم

  شـــــــــــــــــــــــــــورا 

 ماده سی و هفتم : شواری افغانستان مظهر اراده مردم انست، و از قاطبه ملت نمايندگی ميکند. مردم توسط شورا در حيات سياسی مملکت سهم ميگيرند

هرعضوشورا درحاليکه از يک حوضه معين انتخاب شده ، درموقع اظهار رای خود مشکلات و نيازمندی های موکلين و مصالح عمومی افغانستان را مدار قضاوت خود قرار ميدهد. اعضای شورا نمی توانند که به دلايل سياسی دراجرات معموله شورا ويا حکومت موانع ايجاد کرده و پابندی به وظيفه فراموش نمايند

ماده سی و هشتم : شورا دارای دو مجلس می باشد : 1 ـ ولسی جرگه 2 ـ مشرانو جرگه

ماده سی و نهم : اعضای ولسی جرگه توسط انتخابات آزاد ، عمومی ، سری ، مستقيم ، بدون اعمال نفوذ قوه اجرائيه که شامل رئيس دولت، معاونين ، وزرا، واليان و حکام می شود، مطابق به احکام قانون از طرف مردم انتخاب می شوند

افغانستان به اين منظور به حوضه های انتخابی تقسيم ميگردد. تعداد ساحه ها، حوضه ها توسط قانون تعيين می شود. از هر حوضه يک نفر وکيل انتخاب می گردد. داوطلبی که در حوضه خود مطابق به احکام قانون رای بيشتر حاصل می کند، وکيل شناخته می شود

تخلف از احکام قانون انتخابات را از اعتبار ساقط و مستلزم تجديد در انتخابات می گردد

 

 

ماده چهلم : اعضای ولسی جرگه برای مدت چهار سال که يک دوره تقنينيه است، انتخاب می شوند. هرگاه شورا مطابق به احکام قانون اساسی منحل شود، ولسی جرگه جديد برای يک دوره تقنينيه انتخاب ميگردد. ولی تاريخ ختم طوری تنظيم می شود که جرگه مابعد از تاريخی که در ماده پنجاه و نهم تثبيت گرديده افتتاح شود

ماده چهل و يکم : اعضای مشرانو جرگه به ترتيب زير انتخاب ميشوند

1 ـ ده عضو از جمله افراد خبير و با تجربه برای مدت پنج سال از طرف رئيس جمهور تعيين ميشوند  

 2 ـ بقيه اعضا برحسب آتی انتخاب ميشوند

الف : هرجرگه ولايت يکنفر ازجمله اعضای خود را برای مدت سه سال به عضويت مشرانوجرگه انتخاب ميکند

ب : ساکنين هر ولايت دو نفر از طريق انتخابات آزاد، عمومی ، سری و مستقيم و عاری از مداخله قوه اجرائيه برای مدت چهار سال به عضويت مشرانوجرگه انتخاب می کنند

ماده چهل و دوم : شرايط انتخاب کنندگان درقانون انتخابات تعيين ميشود، بايد برعلاوه تکميل شرايط انتخاب کنندگان ، واجد اوصاف ذيل باشند

1 ـ اقلا ده سال قبل ازتاريخ تعيين يا انتخاب ، تابعيت افغانستان را کسب کرده باشند

2 ـ از طرف محکمه بحيث مجرم شناخته نشده باشند

3 ـ خواندن و نوشتن را بدانن

4 ـ اعضای ولسی جرگه بايد سن بيست و پنج را درموقع انتخابات و اعضای مشرانو جرگه سن سی را درموقع تعيين يا انتخاب تکميل کرده باشند

ماده چهل و سوم : رئيس و اعضای حکومت، قضات ، صاحبمنصبان و افراد اردو، مامورين و ديگر کارکنان اداری نمی توانند در هنگام تصدی وظيفه ، به عضويت شورا تعيين يا انتخاب شوند

ماده چهل و چهارم: هيچکس نمی تواند دريک وقت عضو دو جرگه باشد

 

ماده چهل و پنجم : بارعايت احکام قانون اساسی انتخابات مطابق به احکام قانون صورت می پذيرد. پيشنهاد تعديل قانون انتخابات در دو سال اخير دوره تقنينيه ولسی جرگه درفهرست کار هيچ يک از جرگه ها شامل شده نمی تواند

ماده چهل ششم : وثايق عضويت درجرگه توسط خود جرگه تدقيق ميگردد. طرز تدقيق وثايق دراصول وظايف داخلی هرجرگه تعيين می شوند

ماده چهل و هفتم : هيچ عضو شورا به علت رای يا نظريه ايکه هنگام اجرای وظيفه درداخل شورا ويا خارج ازآن ابراز می دارد، مورد تعقيب عدلی قرار نمی گيرد. هرگاه يک عضو شورا به جرمی متهم شود، مامور مسئول از موضوع به جرگه ايکه متهم عضو آنست اطلاع ميدهد، و بعد ازآنکه جرگه مذکور به اکثريت دو ثلث اعضا اجازه بدهد، متهم تحت تعقيب عدلی قرار ميگيرد. جرگه می تواند اجازه خود را به اکثريت دو ثلث آرا مسترد نمايد

درمورد جرايم مشهود، مامور مسئول می تواند متهم را بدون اجازه جرگه ايکه او عضو ان می باشد، تحت تعقيب عدلی قرار دهد و گرفتار نمايد. هرگاه تعقيب عدلی قانونا توقيف را ايجاب کند ف مامور مسئول مکلف است موضوع را بلافاصله به اطلاع جرگه و ديوان عالی قانون اساسی مربوط برساند. درصورتيکه اتهام درهنگام تعطيل جرگه صورت گيردف قضيه به اطلاع هيئات اداری جرگه رسانيده می شود

ماده چهل و هشتم : اعضای شورا نمی توانند به شغل ديگری اشغال ورزند. اين حکم شامل زراعت نمی باشد، ولی اعضای شورا تابع شرايط ماده دهم ميباشند

ماده چهل و نهم : ( در متنی که اداره اميد دستياب کرده ، ماده چهل و نهم درج نشده است

ماده پنجاهم : برای اعضا معاش مناسب مطابق به احکام قانون تعيين ميگردد

ماده پنجاه ويکم : هرعضو شورا حق دارد درجرگه مربوط خود درمورد مباحثه نظريه خود را به اصول وظايف داخلی ابراز کند

ماده پنجاه دوم : ( شماره 52 در متن دستياب شده هفته نامه اميد دوبار آمده ) : اعضای کابينه می توانند درجلسات هريک از دو جرگه اشتراک ورزند. هرجرگه می تواند حضور اعضای حکومت را درجلسه خود مطالبه کند

ماده پنجاه و سوم : مباحثات جلسات درهردو جرگه علنی می باشد ، مگراينکه رئيس جرگه يا حد اقل ده نفر از اعضا سری بودن آنرا درخواست نمايند، و جرگه اين درخواست را بپذيرد. جرگه می تواند به اکثريت دوثلث اعضا مباحثه ای را که سری صورت گرفته، دوباره علنی بسازد. جريان مباحثه هردو جرگه ثبت ميگردد

هيچکس نمی تواند عنفا به مقر شورا داخل شود، متخلفين مطابق به احکام قانون شديدا مجازات می شوند

ماده پنجاه چهارم : جز در موردی که حکم آن صريحا دراين قانون اساسی ذکر گرديده، تصميم هرجرگه با اکثريت اعضای حاضر اتخاذ می گردد

ماده پنجاه و پنجم : هرجرگه در يک سال يک اجلاس عادی داير ميکند که به تاريخ ..... آغاز ميگردد. تعداد اجلاس سالانه توسط قانون تزئيد شده می تواند. دراين صورت تاريخ اغاز اجلاس و مدت آن توسط قانون تنظيم ميگردد

مدت کار هر جرگه درهر سال هفت ماه است، درصورت ايجاب کار، هرجرگه می تواند اين مدت راتمديد نمايد. درهنگام تعطيل، به درخواست رئيس جمهور و موافقه رئيس يکی از دو جرگه يا يک خمس از اعضای آن، اجلاس فوق العاده شورا داير می شود. جلسه فوق العاده توسط فرمان رئيس جمهوری که بعد از مشوره با روسای دو جرگه صدور می يابد، ختم می گردد

ماده پنجاه و ششم : مشرانو جرگه از بين اعضای خود يک نفر را بحيث رئيس انتخاب می کند

ولسی جرگه از بين اعضای خود يک نفر نايب اول رئيس ، يکنفر نايب دوم، يکنفر منشی ويکنفر نايب منشی انتخاب ميکند. اشخاص فوق هيئات اداری جرگه را تشکيل ميدهند. هيئات اداری ولسی جرگه درآغاز اجلاس سالانه برای مدت يکسال انتخاب ميگردند. رئيس هرجرگه مباحثه جرگه مذکور را اداره می نمايدو برای برقراری نظم و امنيت درمقر جرگه ، تدابير لازم اتخاذ می کند. ساير وظايف رئيس در اصول وظايف داخلی تعيين ميگردد

درغياب رئيس ، نايب و درغياب نايب اول ، نايب دوم وظيفه رئيس را اجراميکند. منشی هر جرگه مباحثات آنرا ثبت می کند و از امور دارالانشا جرگه سرپرستی می نمايد. درغياب منشی ، نايب منشی وظيفه او را اجرا می کند

ماده پنجاه و هفتم : هرجرگه برای مطالعه دقيق و مفصل موضوعات مورد بحث برطبق احکام اصول وظايف داخلی، انجمن ها تعيين می نمايد

ماده پنجاه و هشتم : هرجرگه اصول وظايف داخلی خود را وضع می کند

ماده پنجاه و نهم : هريکی از مجلس شورا که از اجرای وظايف خود عاجز بماند توسط رئيس جمهور، بعد از حصول موافقه دوثلث اعضای مجلس ديوان عالی قانون اساسی منحل شده می تواند

انحلال شورا شامل اعضای غير انتخابی شورا نيز می باشد

ماده شصتم : شورا برای تنظيم امور حياتی افغانستان، مطابق به احکام قانون اساسی، قوانين وضع ميکند. هيچ قانون نمی تواند مناقض اساسات دين مقدس اسلام و ديگر ارزشهای مندرج اين قانون باشد

تصديق معاهدات بين الدول، فرستادن قطعات اردوی افغانستان به خارج ، اعطای امتيازات دارای اهميت دراقتصاد ملی بشمول انحصار اجازه نشر پول و اخذ قرضه از صلاحيت های شورا ميباشد. امتيازاتی که از اعطای آن از صلاحيت شورا می باشد توسط قانون تعيين ميگردد

ماده شصت و يکم : اعضای حکومت نزد ولسی جرگه مسئول می باشند

ماده شصت و دوم : اعضای ولسی جرگه می توانند از اعضای حکومت استيضاح نمايند. مباحثه در مورد توضيحی که از طرف اعضای حکومت داده ميشود به تصميم جرگه منوط ميباشد

ماده شصت و سوم : اعضای شورا می توانند از وزرا در مورد موضوعات معين سوال نمايند. اشخاصی که از آنها سوال بعمل آمده مکلف اند جواب شفاهی يا تحريری بدهند. اين جواب مورد مباحثه قرار نمی گيرد

ماده شصت و چهارم : ولسی جرگه صلاحيت دارد به پيشنهاد يک ثلث از اعضای خود جهت تحقيق و مطالعه اعمال حکومت و اجرات اداره انجمن تعيين نمايد. ترکيب و طرزالعمل انجمن در اصول وظايف داخلی تثبيت ميگردد

ماده شصت و پنجم : به استثنای حالاتی که برای آن طرزالعمل خاصی دراين قانون اساسی تصريح گرديده، قانون عبارت است از مصوبه موافق هردو جرگه ( که ) به توشيح رئيس جمهور رسيده باشد. درساحه ايکه چنين مصوبه موجود نباشد قانون عبارت است از احکام فقه حنفی شريعت اسلام

ماده شصت و ششم : پيشنهاد وضع قانون ازطرف رئيس جمهور با اعضای شورا، و در ساحه تنظيم امور قضايی از طرف ستره محکمه صورت گرفته ميتواند

ماده شصت و هفتم : پيشنهاد وضع قانون از طرف رئيس جمهور يا ستره محکمه به هر يک از هردو جرگه تقديم شده ميتواند. پيشنهاد وضع قانون درمورد بودجه امور مالی تنها از طرف رئيس جمهور صورت می گيرد

ماده شصت و هشتم : هرگاه پيشنهاد وضع قانون ازطرف اعضای يکی از دو جرگه صورت بگيرد، بعد از تائيد ده نفر از اعضای جرگه ايکه پيشنهاد به آن ارايه شده، در فهرست کار داخل ميگردد. هرگاه پيشنهاد وضع قانون حاوی تکليف جديد ويا تنقيض درعايدات دولت باشد به شرطی در فهرست کار داخل می شود که عين پيشنهاد مدرک جبران پيش بينی شده باشد. اين حکم به پيشنهاد وضع قانون از طرف ستره محکمه تطبيق نمی شود

ماده شصت و نهم : وقتی پيشنهاد وضع قانون درفهرست کار يکی از دو جرگه داخل گرديد، نخست به انجمن مربوط محول ميگردد، و بعداز آنکه انجمن مربوط نظرخود را درباره آن ابراز کرد، طرح قانون بانظريه انجمن درجرگه قرائت ميشود. بحث روی آن صورت می گيرد ، بعدا در مورد هرماده رای گرفته ميشود، وسپس طرح بار دوم قرائت شده درباره رد يا تصويب آن بصورت يک کل رای گرفته ميشود

ماده هفتادم : هرگاه تصويب يک جرگه از طرف جرگه ديگر رد شود ، برای حل اختلاف ها هيئات مختلط به تعداد مساوی از اعضای هردو جرگه مطابق احکام قانون داير ميگردد. فيصله هيئات بعد از توشيح رئيس جمهور نافذ شمرده ميشود. درصورتيکه هيئات مختلط نتواند اختلاف نظر را رفع کند ، تصويب رد شده بحساب ميرود. هرگاه تصويب از طرف ولسی جرگه بعمل آمده باشد، دوره تقنينيه جديد ولسی جرگه می تواند آنرا به اکثريت آرای اعضا تصويب کند. اين تصويب بدون ارايه به مشرانو جرگه ، بعد از توشيح رئيس جمهور نافذ می شود

هرگاه اختلافات دو جرگه درمورد طرح قوانين مالی باشد، درصورتيکه هيئات مختلط به حل آن موفق نشود ، ولسی جرگه می تواند در اجلاس مابعد طرح مذکور را با اکثريت آرای اعضا تصويب نمايد. طرح بدون ارايه به مشرانو جرگه بعد از توشيح رئيس جمهور قانونی شمرده می شود

ماده هفتاد ويکم : بودجه دولت ازطريق مشرانوجرگه و توام با نظريه مشورتی آن به ولسی جرگه تقديم ميشود. رئيس ولسی جرگه بودجه و نظريات مشرانوجرگه را به انجمن مربوطه تفويض می کند. بعد از ( تدقيق کميسيون بودجه ) بودجه با نظريا انجمن مربوط در ولسی جرگه مطالعه ميشود و درباره آن تصميم اتخاذ می گردد. اين تصميم بدون ارايه به مشرانو جرگه بعد از توشيح رئيس جمهور نافذ شمرده می شود. اين حکم در مورد مذاکرات ولسی جرگه راجع به برنامه انکشافی حکومت نيز تطبيق می گردد

هرگاه نظر به عللی تصويب بودجه قبل از آغاز سال مالی صورت نگيرد، تا تصويب بودجه سال جديد ، بودجه سال گذشته تطبيق می شود. حکومت مکلف است اقلا ِيکماه قبل از تقديم طرح بودجه، حساب قطی بودجه يکسال قبل را به ولسی جرگه تقديم کند

ماده هفتادو دوم : هرگاه مشرانو جرگه فيصله خود را درمورد مصوبه ولسی جرگه درخلال شش ماه ازتاريخ وصول آن صادر نکند، مسوده مذکور قبول شده بشمار ميرود. درسنجش اين مدت دوره تعطيل به حساب گرفته ميشود

ماده هفتادو سوم : در هنگام تعطيل يا انحلال شورا، حکومت می تواند در ساحه مذکور فقره اول ماده شصت و چهارم برای تنظيم امور عاجل فرامين تقنينی ترتيب کند. اين فرامين پس از توشيح رئيس جمهور، حکم قانون را حايز می شود. فرامين تقنينی بايد درخلال مدت سی روز ازتاريخ انعقاد نخستين جلسه به شورا تقديم گردد، در صورتيکه از طرف شورا رد شود، از اعتبارساقط می گردد

فصل پنجم

لـــــــــويه جـــــرگــــــه

ماده هفتاد و چهارم : لويه جرگه مرکب است از اعضای شورا و روسای جرگه های ولايات، درحالت انحلال شورا، اعضای ان حيثيت خود را به ( حيث) اعضای لويه جرگه، تا داير شدن شورای جديد حفظ ميکنند

ماده هفتاد وپنجم : بارعايت احکام مواد ، بيستم و بيست و يکم و دوم، لويه جرگه توسط فرمان رئيس جمهور داير ميشود

ماده هفتادوششم : درهنگام داير بودن لويه جرگه ، حکم ماده پنجاه ويکم درمورد اعضای اين ( شورا ) تطبيق ميگردد

ماده هفتادو هفتم : مباحثه لويه جرگه علنی می باشد ، مگر اينکه رياست جهموری با بيست نفر از اعضا ، سری بودن انرا درخواست نمايند، و لويه جرگه اين درخواست را بپذيرد

ماده هفتاد و هشتم : رئيس لويه جرگه و در غياب او رئيس مشرانوجرگه از جلسات رياست ميکند. لويه جرگه در اولين جلسه يکنفر را از بين اعضای خود بحيث منشی انتخاب می کند

ماده هفتاد و نهم : جزدرمواردی که حکم آن صريحا دراين قانون اساسی ذکر گرديده، تصميم لويه جرگه با اکثريت آرای اعضای حاضر اتخاذ ميگردد. با رعايت احکام قانون اساسی طرزالعمل لويه جرگه توسط قانون تنظيم ميشود

ماده هشتادم : لويه جرگه دارای صلاحيت هايی ميباشد که دراين قانون اساسی تعيين گرديده است

فصل ششم

حکـــــــــومــــــــــــــــت

ماده هشتادو يکم : حکومت افغانستان مشتمل است از رئيس جمهور ووزرا. رئيس جمهور رئيس وزرای حکومت می باشند

تعداد وزرا ووظايف شان توسط قانون تنظيم می گردد

ماده هشتادو دوم : هرشخصی که برطبق احکام اين قانون اساسی ، اهليت انتخاب شدن را به عضويت ولسی جرگه داشته باشد می تواند بحيث رئيس جمهور يا عضو حکومت تعيين شود. هرعضو که بحيث رئيس جمهور يا عضو حکومت تعيين شود، عضويت خود را درشورا از دست ميدهد

ماده هشتادوسوم : رئيس جمهور ووزرا نمی توانند درمدت تصدی وظيفه به مشاغل ديگری اشتغال ورزند

ماده هشتادو چهارم : برای رئيس جمهور و اعضای حکومت معاش مناسب توسط قانون تعيين ميگردد

ماده هشتادو پنجم : حکومت توسط شخص رئيس جمهور که بعد از انتخابات بحيث رئيس جمهور منتخب ميشود ، تشکيل ميگردد. اعضا و خط مشی حکومت توسط رئيس جمهور به جلسه مشترک ولسی جرگه و مشرانوجرگه که تحت رياست دو رئيس داير ميگردد ، معرفی می شود

لويه جرگه و مشرانو جرگه ميتوانند که وزرا را بصورت انفرادی مورد استيضاح و استجواب قرار دهن

ماده هشتادو ششم : استيضاح و استجواب از وزرا بايد صريح و مستقيم باشد

ماده هشتادوهفتم : حکومت در احوال آتی از بين ميرود

درحال استعفا يا فوت يا عاجز شدن رئيس جمهور، وزرا باقی ميمانند ، مگر اينکه رئيس جمهور جديد آنها را عزل ، عوض يا تبديل نمايد. درصورت متهم شدن رئيس جمهور به خيانت ملی يا تخطی ازقانون اساسی ويا ساير قوانين، معاونين ، رئيس جمهور ووزرايی که در ارتکاب جرم باوی اشتراک دارند نيز تحت تعقيب قضايی قرار گرفته ووظايف خود را از دست ميدهند

ماده هشتاد و هشتم : تعميل احکام اين قانون اساسی و تمام قوانين، تعميل فيصله های قطعی محاکم، اتخاذ تدابير لازم جهت برقراری نظم و امن عامه، تنظيم وضع مالی دولت و حفاظت دارايی عامه، انکشاف وضع اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی مردم ، حفظ استقلال ، دفاع از تماميت ساحه ، صيانت منافع وحيثيت افغانستان در جامعه ملل وظيفه حکومت می باشد. حکومت برای تنظيم وظايف خود براساس قوانين و مقررات وضع می کند. اين مقررات بايد مناقض نص يا روح هيچ قانون نباشد

ماده هشتاد ونهم : مجلس وزرا خطوط اساسی سياست حکومت را تعيين می کند و مقرراتی را که وضع آن از صلاحيت حکومت می باشد ، تصويب می نمايد. رئيس جمهور از مجلس وزرا رياست مينمايد. فعاليت حکومت را اداره و رهنمونی می کند و در اجرات آن هم آهنگی تامين مِنمايد. وزرا وظايف خود را بحيث آمرين واحد های اداری و بحيث اعضای حکومت تحت امر و رهنمايی رئيس جمهور در داخل حدودی که اين قانون اساسی و قوانين ديگر تعيين می کند، اجرا می نمايند

ماده نودم : معاونين رئيس جمهور ووزرا از سياست عمومی حکومت مشترکا و از وظايف مشخصه خود بصورت منفردانه نزد ولسی جرگه مسئوليت دارند. وزرا از آن اعمال حکومت که درباره آن بر طبق احکام قانون اساسی فرمان رياست جمهوری را حاصل می کند نيز مسئول می باشند

ماده نود و يکم : هرگاه به علت حرب ، خطر حرب، اغتشاش وخيم ويا حالت مماثلی که بوجود بيايد که مملکت را به خطر مواجه بسازد ، رئيس جمهور صلاحيت دارد که يک کميته اضطراری را بشمول معاونين ، روسای سه قوه، وزير دفاع داخله ، وزير امنيت وزير مشاور در امور امنيت ملی و اعضای ديگر عند الزوم تعيين نمايد تا در رفع حالت اضطراری اقدام لازمه را اتخاذ نمايد

شروع و ختم حالت اضطراری بايست از طرف رئيس جمهور به اطلاع نردم افغانستان رسانيده شود. در حالت اضطراری همه مندرجات اساسی مدار اعتبار باقی مانده ، رئيس جمهور حق معطل ساختن قسمی ويا کلی قانون اساسی را ندارد

ماده نود ودوم : قوه قضائيه يک رکن مستقل دولت است، وظايف خود را در رديف قوهء مقننه و قوه ء اجرائيه انجام دهد

ماده نودوسوم : قوه قضائيه مرکب است ازيک ستره محکمه و محاکم ديگری که تعداد آن توسط قانون تعيين ميگردد. صلاحيت قوهء قضائيه شامل رسيدگی به تمام دعاوی ايست که در آن اشخاص حقيقی يا حکمی بشمول دولت بصفت مدعی يا مدعی عليه قرار گرفته، و در پيشگاه آن مطابق به احکام قانون اقامه شود

هيچ قانونی نمی تواند درهيچ حالت قضيه ساحه ای را از دايره صلاحيت قوه ء قضائيه دولت و به نحوی که دراين فصل تحريرشده، خارج بسازد و به مقام ديگری تفويض کند. اين حکم مانع تشيکل محاکم عسکری نمی گردد، تشکيیل و صلاحيت محاکم عسکری توسط قانون تنظيم می شود

ماده نودوچهارم : قضات به پيشنهاد قاضی القضات ازطرف رئيس جمهور تعيين می گردند. هرگاه يک نفر قاضی مرتکب جرمی شود، ستره محکمه با حالت قاضی رسيدگی کرده، بعد از استماع دفاع او، پيشنهاد عزلش را به رئيس جمهورتقديم کرده می تواند. درصورتيکه پيشنهاد مذکورازطرف رئيس جمهورتائيد گردد ، قاضی ازوظيفه عزل می شود

تبديل ، ترفيع ، مواخذه وپيشنهاد تقاعد قضات مطابق به احکام قانون از صلاحيت ستره محکمه می باشد. برای قاضی معاش مناسب توسط قانون تعيين ميگردد. قضات نميتوانند درمدت تصدی وظيفه به وظايف ديگری اشتعال ورزند

ماده نودوپنجم : درمحاکم افغانستان محاکمه بصورت علنی اجرا ميشود ، هرکس حق حضور را درآن مطابق به احکام قانون دارد. محکمه می تواند در حالت استثنايی که در قانون تصريح گرديده باشد ، جلسات سری داير کند ، ولی اعلام حکم بايد بهرحال علنا صورت بگيرد. محاکم مکلف اند تا اسباب حکمی را که صادر می کنند در فيصله ء خود ذکر نمايند

ماده نودششم : تمام فيصله های قطعی محاکم واجب التعميل است ، مگر در حالت حکم به مرگ شخص ، که تعميل حکم محکمه مشروط به توشيح رئيس جمهور می باشد

ماده نودوهفتم : محاکم در قضايای مورد رسيدگی خود احکام اين قانون اساسی و قوانين دولت را تطبيق می کند. هرگاه برای قضيه ( ای ) از قضايای مورد رسيدگی درقانون اساسی و قوانين دولت حکمی موجود نباشد ، و محاکم با استفاده از احکام فقه حنفی شريعت اسلام در داخل حدودی که دراين قانون اساسی وضع نموده ، درچنين احوال حکمی صادر می کنند که در نظر شان عدالت را به بهترين صورت ممکن تامين نمايد

ماده نودوهشتم : تطبيق جرايم از طرف مدعی العموم که جزء قوه ء اجرائيه دولت است مطابق به احکام اين قانون صورت می گيرد

ماده نودو نهم : بارعايت احکام قانون اساسی قواعد مربوط به تشکيلات و اجرات محاکم و امور مربوط به قضات توسط قانون تنظيم ميگردد

هدف عمدهء اين قانون توحيد مرافق قضايی و توحيد تشکيلات ، صلاحيت و طرزالعمل محاکمه می باشد

ماده صدم : سنره محکمه مرکب از نه عضو می باشد که از طرف رئيس جمهور تعيين می شود. رئيس جمهور اعضای ستره محکمه را ازبين اشخاصی تعيين می کند که دارای اوصاف ذيل باشند

1 ـ سی و پنج سالگی را تکميل کرده باشن

2 ـ اهليت انتخاب شدن به عضويت شورا را مطابق حکم مادهء چهلم و ششم داشته باشند

3 ـ از علم حقوق ، اهداف ملی ، حقوق و نظم حقوقی افغانستان آگاهی کافی داشته باشند

رئيس جمهوريک نفر از اعضای ستره محکمه را که سن او از چهل و پنج کمتر و از شصت زيادتر نباشد، بحيث قاضی القضات تعيين نمايد. رئيس جمهورمی تواند بر تعيين قاضی القضات و اعضای ستره محکمه بعد از مرور هر ده سال ازتاريخ تعيين شان به وظايف مذکور ، تجديد نظربنمايد. با رعايت اين حکم و حکم ماده ء يکصدو ششم ، قاضی القضات واعضای ستره محکمه از وظايف شان برطرف نمی شوند

باستثنای حالت مندرج مادهء يکصدو ششم ، قاضی القضات و اعضای ستره محکمه بعد از ختم دوره ء خدمت برای بقيهء مدت حيات ازتمام امتيازات مالی دورهء خدمت مستفيد می شوند

قاضی القضات و اعضای ستره محکمه نمی توانند بعد از ختم دورهء خدمت شان رئيس يا عضو حکومت ، شورا يا مامور دولت باشند. قاضی القضات و اعضای ستره محکمه نمی توانند در مدت تصدی وظيفه و بعد از آن در احزاب سياسی شموليت ورزند

مادهء يکصد و يکم : پس از يک ثلث اعضای ولسی جرگه ، محاکمه قاضی القضات يا يک يا چند عضو ستره محکمه را براساس اتهام به جرم ناشی از اجرای وظيفه سبکدوش می شود و لويه جرگه برای تعيين هيئات تحقيق داير می گردد

دوثلث اعضای محاکمه متهم را لازم بدانند ازين اعضا يکنفر را جهت اقامه دعوی و هيئتی را مرکب از هشت نفر برای اجرای محاکمه تعيين می کند. اين هيئات تحت رياست رئيس مشرانوجرگه متهم را مطابق به طرزالعمل محاکمه جزايی که در ستره محکمه تطبيق می شود ، محاکمه می نمايد ، و درصورتيکه جرم متهم ثابت شود ، او را از وظيفه عزل کرده به جزا محکوم می سازد

ماده ء يکصد و دوم : ستره محکمه مرجع نهايی قضايی افغانستان است و ستره محکمه تشکيلات و اجرات محاکم وامور قضايی دولت را مطابق به احکام اين قانون اساسی و ديگر قوانين تنظيم می نمايد. ستره محکمه تدابير لازم را جهت تنظيم امور اداری محاکم اتخاذ می کند

بودجهء قوهء قضايی ازطرف قاضی القضات به مشورهء حکومت ترتيب گرديده بعد از موافقهء ستره محکمه بحيث يک جزء بودجهء دولت توسط حکومت به شورا تقديم می شود. تطبيق بودجهء قوهء قضائيه از صلاحيت ستره محکمه می باشد. درمورد مامورين و ساير کارکنان اداری قوهء قضائيه احکام قوانين مربوط به مامورين و ساير کارکنان اداری دولت نافذ می باشد، تعيين ، ترفيع ، عزل و موخذه و تقاعد شان توسط ستره محکمه بروفق قانون صورت می گيرد

 

فصل هشتم

اداره

ماده يکصد وسوم : ادارهء افغانستان براصل مرکزيت غير متراکم مطابق به احکام اين فصل استوار است. ادارهء مرکزی به موجب قانون ، به يکعده واحدهای اداری منقسم می گردد، که در راس آن يک نفر وزير قرار دارد

واحد ادارهء محلی ولايت است ، تعداد ساحه ، افراد و تشکيلات ولايت توسط قانون تنظيم می گردد

ماده يکصدوچهارم : درهر ولايت يک ولايت جرگه تشکيل می شود. اعضای ولايت جرگه توسط انتخابات آزاد ، عمومی ، مستقيم وسری از طرف ساکنين ولايت انتخاب می گردد. ولايت جرگه يک نفر از اعضای خود را به حيث رئيس انتخاب می نمايد

ولايت جرگه درتامين اهداف انکشافی دولت به نحوی که در قوانين تصريح می گردد. همچنين اين جرگه ــــــــ

ولايت جرگه وظايف خود را به همکاری حکومت ولايت اجرامی نمايد

برای اعضای ولايت جرگه معاش مناسب توسط قانون تعيين ميگردد

ماده يکصدوپنجم : برای نظم امور مربوط به اداره ء محلی قوانين وضع می گردد که درآن اصول مندرج اين فصل رعايت ميشود. از جمله اهداف اين قوانين تنظيم جرگه ها تا درجه قراء و تامين اشتراک روز افزون آن در اداره ء محلی می باشد

ماده يکصد و ششم : برای ادارهء امورشهری ، شاروالی ها تشکيل می شود. شاروالی ها و مجالس شاروالی ازطريق انتخابات آزاد ، عمومی ، مستقيم وسری تاسيس می گردد. با ايجاد احکام اين فصل امور مربوط به شاروالی ها توسط قانون تنظيم می شود

ماده يکصدو هفتم : وظايف اداره توسط مامورين و ساير کارکنان اداره اجرا می شود. برای مامورين و ساير کارکنان اداری معاش مناسب توسط قانون تعيين می گردد

حقوق ووظايف مامورين وساير کارکنان اداری توسط قانون تنظيم می شود

فصل دهم

تعـــديل

ماده يکصدوهشتم : اصل پيروی از اساسات دين مبين اسلام ، اساس رياست جمهوری مطابق به احکام اين قانون اساسی و ارزش های مندرج ماده تعديل نمی شود

تعديل ديگر محتويات قانون اساسی به پيشنهاد مجلس وزرا با يک ثلث از اعضای ولسی جرگه يا مشرانو جرگه مطابق به احکام اين فصل صورت می گيرد

ماده يکصد و نهم : پيشنهاد تعديل را لويه جرگه مطالعه ميکند و درصورتيکه اکثريت اعضای آن ضرورت تعديل را تصويب کند ، هيئاتنی ازاين اعضا جهت تعديل تعيين می نمايد. اين هيئات طرح تعديل را به مشوره مجلس وزرا و ستره محکمه تهيه نموده به لويه جرگه تقديم می کند

هرگاه لويه جرگه با اکثريت اعضا طرح تعديل را تصويب کند ، طرح به رئيس جمهورتقديم میشود ، رئيس جمهور شورا را منحل ساخته ، طرح را به اطلاع عامه می رساند

ماده يکصد دهم : به تعقيب افتتاح شورا و تشکيل حکومت ، رئيس جمهور لويه جرگه را داير می کند. لويه جرگه طرح تعديل را مطالعه کرده متن آنرا قبول يا رد می نمايد. تصويب لويه جرگه دراين مورد با اکثريت دوثلث اعضا اتخاذ می شود و بعد از توشيح رئيس جمهور نافذ می گردد

فصل يازدهم

احکام انتقالی

ماده يکصدو دهم : با رعايت محتويات اين فصل احکام اين قانون اساسی ازتاريخ توشيح و اعلام از طرف رئيس جمهور نافذ می گردد

ماده يکصدو دوازدهم : بعد از آنکه رئيس جمهوراين قانون اساسی را اعلام نمايد، مجلس شورای ملی و اعيان منحل ساخته می شوند

ماده يکصدو سيزدهم : شورای جديد روز ــــــــ هجری شمسی افتتاح می گردد

مدت بين تاريخ اعلام اين قانون اساسی و افتتاح شورای جديد ، دوره انتقالی شمرده می شود

فرامين تقنينی که در خلال دورهء انتقالی بروفق احکام اين فصل صادر می گردد ، مطابق به حکم ماده ء هفتادو هفتم به شورا ارايه می شود. اگر در اثنای دورهء انتقالی يکی از حالاتی ظهورنمايد که برطبق احکام اين قانون اساسی وجود لويه جرگه را ايجاب کند، مجلس منحل شده ، شورا و اعيان دعوت گرديده ، لويه جرگه بر طبق مادهء هفتاد و هشتم داير می شود

چون در موقع ظهور يکی از حالات مذکور هنوز جرگه های ولايتی به وجود نيامده ، لويه جرگه بدون وجود روسای جرگه های ولايت تشکيل می گردد

ماده يکصدوچهاردهم : در دورهء انتقالی ازجمله وظايف حکومت است که

1ـ فرامون تقنينی مربوط به انتخابات ، تشکيلات اساسی ، مطبوعات ، تشکيلات و صلاحيت های قضايی را ترتيب نموده به رئيس جمهور جهت توشيح تقديم کند

2ـ مسودهء قوانين مربوط به احزاب سياسی و جرگه های ولايات را تهيه نموده به شورايی که بعد از ختم دورهء انتقالی داير ميگردد ، تقديم کند

3ـ تدابير لازم را جهت آماده ساختن زمينهء تطبيق احکام اين قانون اساسی اتخاذ نمايد

ماده يکصدو پانزدهم : ستره محکمه روز ــــــ هجری شمسی تشکيل می گردد

هرگاه در اثنای دورهء انتقالی به تطبيق مواد پانزدهم ، هفدهم ، نوزدهم ، بيست و يکم ، بيست و دوم و يکصدو پانزدهم اين قانون ضرورت افتد ، احکام مواد مذکور بدون شمول ستره محکمه يا قاضی القضات تطبيق می گردد

در مدت بين تاريخ اين قانون اساسی و تشکيل ستره محکمه ، رئيس جمهور صلاحيت دارد به منظور تامين اجرای وظايف ستره محکمه تدابير لازم اتخاذ نمايد